المشرف
16/01/2006, 06:29
واس - الرياض - 16/12/1426هـ
أكد تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير الرياض أخيرا، أن القوى الاقتصادية الخاصة في منطقة الرياض تتركز في أربعة مجالات رئيسة هي: الخدمات والصناعة والزراعة والإنشاء، مشيرا إلى أن عدد المصانع المنتجة في منطقة الرياض بلغ حتى نهاية عام 1423 نحو 1148 مصنعا بإجمالي تمويل نحو 32 مليار ريال ويعمل فيها 111.7 ألف عامل، وتعمل في مجال المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية وصناعة مواد البناء والطين والخزف والزجاج وتضم مدينة الرياض مدينتين صناعيتين مجهزتين بمختلف الخدمات والمرافق.
ويمثل التقرير إحدى أذرع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للتواصل مع المستثمرين وجهات الاستثمار داخل المملكة وخارجها ونشر المعلومات المتعلقة بالوضع التنموي الحضري والاقتصادي في مدينة الرياض ويوزع التقرير بطبعتيه باللغتين العربية والإنجليزية لدى مختلف الجهات المعنية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات داخل المملكة وخارجها.
وشمل تقرير المناخ الاستثماري الذي سلطت الهيئة الضوء عليه على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية وقنوات الاستثمار وفرصه وحوافزه في مدينة الرياض، كما لخص السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار في المملكة وعرف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة ومدينة الرياض، على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الرياض، أبرزها ما تضمنه البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل وتتضمن فرصا استثمارية كبرى في قطاعات مختلفة أبرزها قطاعات الإسكان والنقل العام والخدمات السياحية والترويحية والخدمات الصحية والتعليمية.
ففي مجال الزراعة بين التقرير أن منطقة الرياض تنتج عدة أصناف من المحاصيل الزراعية وتتميز المنطقة بمجال إنتاج الأعلاف والقمح وبلغ مجمل المساحة المزروعة في منطقة الرياض حتى نهاية العام المالي 1423/ 1424هـ نحو 319 ألف هكتار تشكل نسبة 26 في المائة من مجمل المساحة المزروعة في المملكة وتعد الثروة الحيوانية الجزء الآخر من مجال القطاع الزراعي، فقد بلغ عدد الثروة الحيوانية من بقر وماعز وضأن وإبل ودواجن في منطقة الرياض نحو 80.2 ألف رأس وتشكل نسبة 18.46 في المائة من إجمالي الثروة الحيوانية في المملكة.
وبين التقرير أن منطقة الرياض تعد أكثر مناطق المملكة إنتاجا للحليب الخام المنتج في مشاريع الألبان المتخصصة التي وصل عددها إلى 21 مشروعا خلال عام 1423/1424هـ، كما يوجد في منطقة الرياض 250 مشروعا لمزارع النحل بلغت نسبة إنتاجها 12.7 في المائة من إجمالي العسل المنتج في المملكة وتوفر الدولة عددا من برامج الدعم الزراعية مما أسهم في نمو وتطور القطاع الزراعي مثل الإعانات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الزراعي.
أما مجال البناء في مدينة الرياض فقد بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستعملة حتى نهاية عام 1423هـ 117.350هكتا في حين بلغ إجمالي مساحات الأراضي المخططة 118.755هكتا ومن حيث رخص البناء في مدينة الرياض شكلت الرخص الصادرة خلال عام 1423هـ نسبة 15.8 في المائة من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة في نفس العام ويسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود نحو 191 مصنعا لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج وكذلك دعم صندوق التنمية العقارية لقطاع البناء والتشييد من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.
وقدّر تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ حجم إسهام قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 1424هـ بنسبة 6.7 في المائة.
وأوضح أن الرياض احتلت المرتبة الأولى بين مناطق المملكة المختلفة من حيث عدد السجلات بنسبة 30.1 في المائة من مجمل عدد السجلات القائمة في المملكة ومن حيث رخص المحلات بنسبة مقدارها 29.05 في المائة من مجمل عدد الرخص الجديدة والمجددة للمحلات الصادرة عن مختلف الأمانات والبلديات في المملكة.
وفي مجال السياحة أشار التقرير إلى أن الرياض تضم عددا من مقومات ومشاريع الجذب السياحي التي تسهم في توفير وسائل الترفيه للمواطنين والمقيمين والزائرين إذ تضم عددا من الأماكن التاريخية والحدائق والمتنزهات العامة والمراكز والمجمعات التجارية والمباني المتميزة والمدن والمراكز والقرى الترفيهية المفتوحة والمغلقة وأبرزها منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبد العزيز التاريخي وحي السفارات ومتنزه السلام.
وقدّم تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض صورا مختلفة لدعم الاستثمار في المملكة بوجه عام والرياض بشكل خاص وسلسلة من السياسات والإجراءات التي أقرتها المملكة لدعم وتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد والمجتمع كما قدم التقرير شرحا للخدمات التمويلية وصناديق الإقراض في المملكة التي تهدف إلى إنشاء قاعدة راسخة وبنية تحتية متينة في قطاعات مختلفة.
وعن أبرز الفرص الاستثمارية في الرياض لخصها التقرير في القطاعات التالية: متنزه الثمامة وسيكون واحدا من أكبر تجمعات مشاريع السياحة والترويح في العالم وقد حظى بعناية خاصة من قبل المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض وتم وضع خطة تنفيذية شاملة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستثمار في المتنزه تهدف إلى وضع إطار عام لمشاركة القطاع الخاص ووضع حقائب استثمارية محددة لتحويل متنزه الثمامة إلى مشروع سياحي ترويحي كبير وتبلغ مساحته 375 كيلو مترا مربعا.
مشروع القطاع الكهربائي في مدينة الرياض حيث أقرت الهيئة خطة مشروع النقل العام في مدينة الرياض ومشروع القطاع الكهربائي الذي يشكل إحدى الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وسيتيح مشروع القطاع الكهربائي فرصا استثمارية في مجالات عقود التشغيل وتغذية محطات القطار بالركاب وشركة الحافلات الصغيرة المقترح تسييرها في الأحياء المحاذية لخطى القطار ومشاريع التطوير بمحاذاة مسار قطار ومراكز الترفيه والسياحة ومرافق المواقف وتوسعة القطار الكهربائي.
صناعة تقنية المعلومات والاتصالات حيث أنهت هيئة تطوير الرياض في المشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض دراسات مشروع جعل مدينة الرياض مركزا لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة المواتية لاحتضان وتنمية مجموعة من الأنشطة الاقتصادية تتمحور حول تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض، ووضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق عن استجابتها لهذه المبادرة وانتهاز الفرصة التي هيأتها تلك الدراسات وذلك بعزمها على بناء مركز لتقنية المعلومات في المنطقة الواقعة بالقرب من جامعة الملك سعود.
كما شملت الفرص الاستثمارية في الرياض إنشاء مراكز حضرية جديدة لمدينة الرياض وتضمن المخطط الهيكلي لمدينة الرياض المعد من قبل الهيئة خمسة مراكز حضرية تمثل نمطا عمرانيا متقدما ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة وتهدف إلى مساندة مركز المدينة الحالي ودعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية وتوفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة وإيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة وتحسين البيئة الحضرية وستضم المراكز الحضرية الجديدة الاستخدامات والوظائف الإدارية، الاقتصادية، السكنية، الثقافية، الترويحية، التعليمية، والصحية.
كما ستوفر الفرص لتركيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتضم مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبيا تشمل المعارض والفنادق وأماكن التسلية وتمركز هذه الأنشطة يشكل هدفا أساسيا من أهداف المخطط لهذه المراكز بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عليها حافزا في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وإنعاش الأحياء الجديدة في المدينة، برنامج تطوير الدرعية ويشمل البرنامج فرصا استثمارية ستتاح للقطاع الخاص للاستثمارفيها من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والعقارية، وإنشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض إذ يعد نشوء الضواحي حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية وعلى الأخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض لذلك تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فكرة وجود ضواح مساعدة ستكون مدنا نموذجية مستقلة تزخر بالفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من إعداد الدراسات الإنشائية ودراسات الجدوى لتلك الضواحي إلى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الإنسانية المختلفة، وبرنامج التطوير الشامل لوادي حنيفة، ويهدف المشروع الذي تتبناه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى رفع القيمة الحضرية لمحيط الوادي والمدينة وإيقاف تدهور البيئة وإيجاد مصدر للمياه بالقرب من المدينة للاستفادة منها في الزراعة وبعض الأغراض الحضرية وزيادة أماكن الترفيه والتنزه، وإيجاد فرص عمل لسكان المدينة، إضافة إلى جذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص في مجالات السياحة والترفيه والزراعة.
ولفت التقرير النظر إلى أن مدينة الرياض تحتضن عددا من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاعات مختلفة منها تطوير وتشغيل المدن الصناعية، وبالذات في مجال الصناعات الخفيفة والجامعات والكليات الأهلية بالنظر إلى الطلب المتزايد على التعليم العالي ومراكز التعليم والتدريب للمواطنين والرعاية الصحية الشاملة ومجالات المعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والإدارة والاستشارات.
كما استعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي طرحها تقرير الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وتسعى من خلالها إلى الإسهام في تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع رأس المال الأجنبي من خلال الترويج لـ 41 فرصة استثمارية مطابقة لشروط نظام الاستثمار الأجنبي في مجالات مستلزمات البناء، الملابس والمنتجات النسيجية، الأجهزة الكهربائية والمعدات، وسائل النقل، الصناعات الإلكترونية، الأثاث، ومستلزماته، المنتجات البلاستيكية، الخدمات السياحية، والتعليمية.
الاقتصادية (http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=9041)
أكد تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير الرياض أخيرا، أن القوى الاقتصادية الخاصة في منطقة الرياض تتركز في أربعة مجالات رئيسة هي: الخدمات والصناعة والزراعة والإنشاء، مشيرا إلى أن عدد المصانع المنتجة في منطقة الرياض بلغ حتى نهاية عام 1423 نحو 1148 مصنعا بإجمالي تمويل نحو 32 مليار ريال ويعمل فيها 111.7 ألف عامل، وتعمل في مجال المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية وصناعة مواد البناء والطين والخزف والزجاج وتضم مدينة الرياض مدينتين صناعيتين مجهزتين بمختلف الخدمات والمرافق.
ويمثل التقرير إحدى أذرع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للتواصل مع المستثمرين وجهات الاستثمار داخل المملكة وخارجها ونشر المعلومات المتعلقة بالوضع التنموي الحضري والاقتصادي في مدينة الرياض ويوزع التقرير بطبعتيه باللغتين العربية والإنجليزية لدى مختلف الجهات المعنية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات داخل المملكة وخارجها.
وشمل تقرير المناخ الاستثماري الذي سلطت الهيئة الضوء عليه على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية وقنوات الاستثمار وفرصه وحوافزه في مدينة الرياض، كما لخص السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار في المملكة وعرف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة ومدينة الرياض، على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الرياض، أبرزها ما تضمنه البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل وتتضمن فرصا استثمارية كبرى في قطاعات مختلفة أبرزها قطاعات الإسكان والنقل العام والخدمات السياحية والترويحية والخدمات الصحية والتعليمية.
ففي مجال الزراعة بين التقرير أن منطقة الرياض تنتج عدة أصناف من المحاصيل الزراعية وتتميز المنطقة بمجال إنتاج الأعلاف والقمح وبلغ مجمل المساحة المزروعة في منطقة الرياض حتى نهاية العام المالي 1423/ 1424هـ نحو 319 ألف هكتار تشكل نسبة 26 في المائة من مجمل المساحة المزروعة في المملكة وتعد الثروة الحيوانية الجزء الآخر من مجال القطاع الزراعي، فقد بلغ عدد الثروة الحيوانية من بقر وماعز وضأن وإبل ودواجن في منطقة الرياض نحو 80.2 ألف رأس وتشكل نسبة 18.46 في المائة من إجمالي الثروة الحيوانية في المملكة.
وبين التقرير أن منطقة الرياض تعد أكثر مناطق المملكة إنتاجا للحليب الخام المنتج في مشاريع الألبان المتخصصة التي وصل عددها إلى 21 مشروعا خلال عام 1423/1424هـ، كما يوجد في منطقة الرياض 250 مشروعا لمزارع النحل بلغت نسبة إنتاجها 12.7 في المائة من إجمالي العسل المنتج في المملكة وتوفر الدولة عددا من برامج الدعم الزراعية مما أسهم في نمو وتطور القطاع الزراعي مثل الإعانات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الزراعي.
أما مجال البناء في مدينة الرياض فقد بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستعملة حتى نهاية عام 1423هـ 117.350هكتا في حين بلغ إجمالي مساحات الأراضي المخططة 118.755هكتا ومن حيث رخص البناء في مدينة الرياض شكلت الرخص الصادرة خلال عام 1423هـ نسبة 15.8 في المائة من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة في نفس العام ويسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود نحو 191 مصنعا لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج وكذلك دعم صندوق التنمية العقارية لقطاع البناء والتشييد من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.
وقدّر تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ حجم إسهام قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 1424هـ بنسبة 6.7 في المائة.
وأوضح أن الرياض احتلت المرتبة الأولى بين مناطق المملكة المختلفة من حيث عدد السجلات بنسبة 30.1 في المائة من مجمل عدد السجلات القائمة في المملكة ومن حيث رخص المحلات بنسبة مقدارها 29.05 في المائة من مجمل عدد الرخص الجديدة والمجددة للمحلات الصادرة عن مختلف الأمانات والبلديات في المملكة.
وفي مجال السياحة أشار التقرير إلى أن الرياض تضم عددا من مقومات ومشاريع الجذب السياحي التي تسهم في توفير وسائل الترفيه للمواطنين والمقيمين والزائرين إذ تضم عددا من الأماكن التاريخية والحدائق والمتنزهات العامة والمراكز والمجمعات التجارية والمباني المتميزة والمدن والمراكز والقرى الترفيهية المفتوحة والمغلقة وأبرزها منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبد العزيز التاريخي وحي السفارات ومتنزه السلام.
وقدّم تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض صورا مختلفة لدعم الاستثمار في المملكة بوجه عام والرياض بشكل خاص وسلسلة من السياسات والإجراءات التي أقرتها المملكة لدعم وتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد والمجتمع كما قدم التقرير شرحا للخدمات التمويلية وصناديق الإقراض في المملكة التي تهدف إلى إنشاء قاعدة راسخة وبنية تحتية متينة في قطاعات مختلفة.
وعن أبرز الفرص الاستثمارية في الرياض لخصها التقرير في القطاعات التالية: متنزه الثمامة وسيكون واحدا من أكبر تجمعات مشاريع السياحة والترويح في العالم وقد حظى بعناية خاصة من قبل المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض وتم وضع خطة تنفيذية شاملة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستثمار في المتنزه تهدف إلى وضع إطار عام لمشاركة القطاع الخاص ووضع حقائب استثمارية محددة لتحويل متنزه الثمامة إلى مشروع سياحي ترويحي كبير وتبلغ مساحته 375 كيلو مترا مربعا.
مشروع القطاع الكهربائي في مدينة الرياض حيث أقرت الهيئة خطة مشروع النقل العام في مدينة الرياض ومشروع القطاع الكهربائي الذي يشكل إحدى الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وسيتيح مشروع القطاع الكهربائي فرصا استثمارية في مجالات عقود التشغيل وتغذية محطات القطار بالركاب وشركة الحافلات الصغيرة المقترح تسييرها في الأحياء المحاذية لخطى القطار ومشاريع التطوير بمحاذاة مسار قطار ومراكز الترفيه والسياحة ومرافق المواقف وتوسعة القطار الكهربائي.
صناعة تقنية المعلومات والاتصالات حيث أنهت هيئة تطوير الرياض في المشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض دراسات مشروع جعل مدينة الرياض مركزا لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة المواتية لاحتضان وتنمية مجموعة من الأنشطة الاقتصادية تتمحور حول تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض، ووضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق عن استجابتها لهذه المبادرة وانتهاز الفرصة التي هيأتها تلك الدراسات وذلك بعزمها على بناء مركز لتقنية المعلومات في المنطقة الواقعة بالقرب من جامعة الملك سعود.
كما شملت الفرص الاستثمارية في الرياض إنشاء مراكز حضرية جديدة لمدينة الرياض وتضمن المخطط الهيكلي لمدينة الرياض المعد من قبل الهيئة خمسة مراكز حضرية تمثل نمطا عمرانيا متقدما ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة وتهدف إلى مساندة مركز المدينة الحالي ودعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية وتوفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة وإيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة وتحسين البيئة الحضرية وستضم المراكز الحضرية الجديدة الاستخدامات والوظائف الإدارية، الاقتصادية، السكنية، الثقافية، الترويحية، التعليمية، والصحية.
كما ستوفر الفرص لتركيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتضم مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبيا تشمل المعارض والفنادق وأماكن التسلية وتمركز هذه الأنشطة يشكل هدفا أساسيا من أهداف المخطط لهذه المراكز بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عليها حافزا في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وإنعاش الأحياء الجديدة في المدينة، برنامج تطوير الدرعية ويشمل البرنامج فرصا استثمارية ستتاح للقطاع الخاص للاستثمارفيها من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والعقارية، وإنشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض إذ يعد نشوء الضواحي حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية وعلى الأخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض لذلك تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فكرة وجود ضواح مساعدة ستكون مدنا نموذجية مستقلة تزخر بالفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من إعداد الدراسات الإنشائية ودراسات الجدوى لتلك الضواحي إلى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الإنسانية المختلفة، وبرنامج التطوير الشامل لوادي حنيفة، ويهدف المشروع الذي تتبناه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى رفع القيمة الحضرية لمحيط الوادي والمدينة وإيقاف تدهور البيئة وإيجاد مصدر للمياه بالقرب من المدينة للاستفادة منها في الزراعة وبعض الأغراض الحضرية وزيادة أماكن الترفيه والتنزه، وإيجاد فرص عمل لسكان المدينة، إضافة إلى جذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص في مجالات السياحة والترفيه والزراعة.
ولفت التقرير النظر إلى أن مدينة الرياض تحتضن عددا من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاعات مختلفة منها تطوير وتشغيل المدن الصناعية، وبالذات في مجال الصناعات الخفيفة والجامعات والكليات الأهلية بالنظر إلى الطلب المتزايد على التعليم العالي ومراكز التعليم والتدريب للمواطنين والرعاية الصحية الشاملة ومجالات المعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والإدارة والاستشارات.
كما استعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي طرحها تقرير الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وتسعى من خلالها إلى الإسهام في تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع رأس المال الأجنبي من خلال الترويج لـ 41 فرصة استثمارية مطابقة لشروط نظام الاستثمار الأجنبي في مجالات مستلزمات البناء، الملابس والمنتجات النسيجية، الأجهزة الكهربائية والمعدات، وسائل النقل، الصناعات الإلكترونية، الأثاث، ومستلزماته، المنتجات البلاستيكية، الخدمات السياحية، والتعليمية.
الاقتصادية (http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=9041)