المشرف
07/06/2006, 11:27
تغطية - خالد الزيدان: عدسة - عبداللطيف الحمدان
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعها الثالث لعام 1427ه مساء أمس الأول بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي. وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.
وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع ناقش تطوير المدينة الصناعية في سدير البالغة مساحتها 258كم2، وقررت بحث ودراسة سبل تطوير هذه المدينة وتعزيز سبل جذب القطاع الخاص إليها في ضوء توجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي يتم إعداده حالياً. وشكلت الهيئة لجنة من بعض أعضائها، إضافة إلى ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
بعد ذلك اطلعت الهيئة على تطور العمل في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث تم الاطلاع على نتائج الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض التي يتم تنفيذها حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخضع بشكل مستمر للمتابعة والتقويم لمستوى الأداء في تنفيذ المهام الرئيسية للجهات المعنية في كل سنة من سنوات الخطة الخمسية. مشيراً إلى أن العام الماضي الذي يمثل العام الثاني من الخطة قد شهد بفضل الله انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الوفيات والإصابات الخطرة عن الأعوام السابقة، إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات في مدينة الرياض لعام 1426ه 408 حالات وفاة. ويعتبر هذا الرقم أقل من عدد الوفيات في العامين السابقين له حيث بلغ عدد الوفيات في عام 1424ه 478 حالة وفاة، وفي عام 1425ه 430 حالة. مشيراً إلى أن العامين الماضيين قد شهدا جملة من الإجراءات التنفيذية التي قامت عليها الجهات المعنية، ومن أبرز ذلك قيام الهيئة بالتعاون مع مرور منطقة الرياض ببناء قاعدة معلومات الحوادث وإصدار أول خريطة للحوادث في مدينة الرياض، حيث ساهمت هذه الخريطة في التعرف على المواقع التي تتكرر فيها الحوادث وتحليل أسبابها، وبدأت كل من أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل في برنامج لإصلاح هذه المواقع ومعالجة وضعها. كما قامت الهيئة بوضع خطة لتطبيق أنظمة المرور في مدينة الرياض ويقوم مرور منطقة الرياض بتطبيقها. كما قام الهلال الأحمر بافتتاح مزيد من الفروع في مدينة الرياض لتقديم الخدمات الإسعافية في الأجزاء المختلفة في المدينة، وجرى تطوير غرفة عمليات الهلال الأحمر لرفع مستوى الخدمات الإسعافية باستخدام الخريطة الرقمية الموحدة لمدينة الرياض.
وأوضح المهندس آل الشيخ، أن الهيئة ناقشت عقب ذلك التقرير المعد لحول الوضع الراهن للبيئة في مدينة الرياض، حيث أدى النمو المتسارع للمدينة في السكان والمساحة والأنشطة المصاحبة لهذا النمو في المجالات العمرانية وحركة النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى التأثير على الموارد البيئية المتاحة للمدينة في جوانب المياه وجودة الهواء والنفايات بأنواعها والبيئة الطبيعية، وكان المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض قد وضع خطة بيئية وبرنامجاً تنفيذياً شاملاً يضم العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتنمية مواردها مؤكداً أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة عليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في إطار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية الجهات ذات العلاقة. تتولى هذه اللجنة متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة. كما وجه الاجتماع بإعداد برنامج تنفيذي تفصيلي لقطاع البيئة بمدينة الرياض في ضوء استراتيجية البيئة الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والدراسات البيئية الأخرى، ويكون البرنامج محوراً لعمل اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض.
وأشار المهندس آل الشيخ إلى أن الاجتماع ناقش بعد ذلك ما تم إعداده من ضوابط وسياسات متعلقة بتخطيط وتصميم المراكز الحضرية في مدينة الرياض، حيث تم إقرار هذه الضوابط والسياسات، التي قسمت إلى جزئين، يتضمن الجزء الأول: الضوابط التخطيطية الخاصة بالمراكز الحضرية، وتشمل تحديد الضوابط الخاصة باستعمالات الأراضي، وكثافات التطوير، وارتفاعات المباني، بالإضافة إلى المبادئ والإرشادات المتعلقة بالتخطيط والتصميم العمراني للمراكز الحضرية.
ففيما يتعلق بنطاق السكان المخدومين وحجم التوظيف، تشير الضوابط إلى ضرورة أن يخدم كل مركز حضري بحلول عام 1445ه منطقة حضرية يصل عدد سكانها من 600 ألف نسمة إلى المليون نسمة، وأن يتوفر في هذا المركز الخدمات والأنشطة عالية المستوى اللازمة لسكان كل منطقة، وكذلك أن يوفر كل مركز الوظائف وفرص العمل التي تتركز في قطاعات التجارة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والمهنية.
ويشتمل الجزء الثاني من تلك الضوابط على المخططات الهيكلية المحلية التصورية، حيث تم إعداد مخططات تصورية لثلاثة مراكز حضرية هي المركز الشمالي والشرقي والجنوبي الغربي، وتوضح هذه المخططات الأفكار التخطيطية والتصميمية والتصورات العامة التي يمكن أن تكون عليها تلك المراكز بعد تنفيذها، وستستخدم تلك المخططات بشكل إرشادي للتخطيط التفصيلي لتلك المراكز، حيث توضح استعمالات الأراضي وشبكات الطرق وتوزيع الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى ضوابط التطوير والكثافات وأسس للتصميم العمراني التي يفترض تطبيقها في تلك المراكز من قبل المطورين.. وقد وافق الاجتماع على تشكيل لجنة منبثقة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحيث تتولى هذه اللجنة الإشراف والمتابعة على تخطيط وتنفيذ المراكز الحضرية، كما تقوم تلك اللجنة بدراسة مبادرات القطاع الخاص بشأن تطوير تلك المراكز واقتراح الأساليب المناسبة للتعامل معها والرفع تباعاً للهيئة العليا بتطورات العمل في تلك المراكز. عقب ذلك تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بزيارة برج مياه الرياض بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بعد إجراء التحسينات عليه وافتتاحه للجمهور، ورافق سموه في هذه الجولة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمير مدينة الرياض، وعدد من أصحاب السمو وأعضاء مجلس منطقة الرياض، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
الرياض (http://www.alriyadh.com/2006/06/07/article161036.html)
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعها الثالث لعام 1427ه مساء أمس الأول بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي. وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.
وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع ناقش تطوير المدينة الصناعية في سدير البالغة مساحتها 258كم2، وقررت بحث ودراسة سبل تطوير هذه المدينة وتعزيز سبل جذب القطاع الخاص إليها في ضوء توجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي يتم إعداده حالياً. وشكلت الهيئة لجنة من بعض أعضائها، إضافة إلى ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
بعد ذلك اطلعت الهيئة على تطور العمل في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث تم الاطلاع على نتائج الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض التي يتم تنفيذها حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخضع بشكل مستمر للمتابعة والتقويم لمستوى الأداء في تنفيذ المهام الرئيسية للجهات المعنية في كل سنة من سنوات الخطة الخمسية. مشيراً إلى أن العام الماضي الذي يمثل العام الثاني من الخطة قد شهد بفضل الله انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الوفيات والإصابات الخطرة عن الأعوام السابقة، إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات في مدينة الرياض لعام 1426ه 408 حالات وفاة. ويعتبر هذا الرقم أقل من عدد الوفيات في العامين السابقين له حيث بلغ عدد الوفيات في عام 1424ه 478 حالة وفاة، وفي عام 1425ه 430 حالة. مشيراً إلى أن العامين الماضيين قد شهدا جملة من الإجراءات التنفيذية التي قامت عليها الجهات المعنية، ومن أبرز ذلك قيام الهيئة بالتعاون مع مرور منطقة الرياض ببناء قاعدة معلومات الحوادث وإصدار أول خريطة للحوادث في مدينة الرياض، حيث ساهمت هذه الخريطة في التعرف على المواقع التي تتكرر فيها الحوادث وتحليل أسبابها، وبدأت كل من أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل في برنامج لإصلاح هذه المواقع ومعالجة وضعها. كما قامت الهيئة بوضع خطة لتطبيق أنظمة المرور في مدينة الرياض ويقوم مرور منطقة الرياض بتطبيقها. كما قام الهلال الأحمر بافتتاح مزيد من الفروع في مدينة الرياض لتقديم الخدمات الإسعافية في الأجزاء المختلفة في المدينة، وجرى تطوير غرفة عمليات الهلال الأحمر لرفع مستوى الخدمات الإسعافية باستخدام الخريطة الرقمية الموحدة لمدينة الرياض.
وأوضح المهندس آل الشيخ، أن الهيئة ناقشت عقب ذلك التقرير المعد لحول الوضع الراهن للبيئة في مدينة الرياض، حيث أدى النمو المتسارع للمدينة في السكان والمساحة والأنشطة المصاحبة لهذا النمو في المجالات العمرانية وحركة النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى التأثير على الموارد البيئية المتاحة للمدينة في جوانب المياه وجودة الهواء والنفايات بأنواعها والبيئة الطبيعية، وكان المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض قد وضع خطة بيئية وبرنامجاً تنفيذياً شاملاً يضم العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتنمية مواردها مؤكداً أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة عليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في إطار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية الجهات ذات العلاقة. تتولى هذه اللجنة متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة. كما وجه الاجتماع بإعداد برنامج تنفيذي تفصيلي لقطاع البيئة بمدينة الرياض في ضوء استراتيجية البيئة الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والدراسات البيئية الأخرى، ويكون البرنامج محوراً لعمل اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض.
وأشار المهندس آل الشيخ إلى أن الاجتماع ناقش بعد ذلك ما تم إعداده من ضوابط وسياسات متعلقة بتخطيط وتصميم المراكز الحضرية في مدينة الرياض، حيث تم إقرار هذه الضوابط والسياسات، التي قسمت إلى جزئين، يتضمن الجزء الأول: الضوابط التخطيطية الخاصة بالمراكز الحضرية، وتشمل تحديد الضوابط الخاصة باستعمالات الأراضي، وكثافات التطوير، وارتفاعات المباني، بالإضافة إلى المبادئ والإرشادات المتعلقة بالتخطيط والتصميم العمراني للمراكز الحضرية.
ففيما يتعلق بنطاق السكان المخدومين وحجم التوظيف، تشير الضوابط إلى ضرورة أن يخدم كل مركز حضري بحلول عام 1445ه منطقة حضرية يصل عدد سكانها من 600 ألف نسمة إلى المليون نسمة، وأن يتوفر في هذا المركز الخدمات والأنشطة عالية المستوى اللازمة لسكان كل منطقة، وكذلك أن يوفر كل مركز الوظائف وفرص العمل التي تتركز في قطاعات التجارة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والمهنية.
ويشتمل الجزء الثاني من تلك الضوابط على المخططات الهيكلية المحلية التصورية، حيث تم إعداد مخططات تصورية لثلاثة مراكز حضرية هي المركز الشمالي والشرقي والجنوبي الغربي، وتوضح هذه المخططات الأفكار التخطيطية والتصميمية والتصورات العامة التي يمكن أن تكون عليها تلك المراكز بعد تنفيذها، وستستخدم تلك المخططات بشكل إرشادي للتخطيط التفصيلي لتلك المراكز، حيث توضح استعمالات الأراضي وشبكات الطرق وتوزيع الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى ضوابط التطوير والكثافات وأسس للتصميم العمراني التي يفترض تطبيقها في تلك المراكز من قبل المطورين.. وقد وافق الاجتماع على تشكيل لجنة منبثقة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحيث تتولى هذه اللجنة الإشراف والمتابعة على تخطيط وتنفيذ المراكز الحضرية، كما تقوم تلك اللجنة بدراسة مبادرات القطاع الخاص بشأن تطوير تلك المراكز واقتراح الأساليب المناسبة للتعامل معها والرفع تباعاً للهيئة العليا بتطورات العمل في تلك المراكز. عقب ذلك تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بزيارة برج مياه الرياض بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بعد إجراء التحسينات عليه وافتتاحه للجمهور، ورافق سموه في هذه الجولة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمير مدينة الرياض، وعدد من أصحاب السمو وأعضاء مجلس منطقة الرياض، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
الرياض (http://www.alriyadh.com/2006/06/07/article161036.html)